انتظار ) تا زمانى كه اختيار كند پس هيچ يك از آن موارد نيست و شقّ پنجم است و حالت انتظاريّه دارد ، يعنى شرطى دارد كه بايد كامل شود و آن اختيار زوج است . مثل كسى كه اسلام آورده است در حالى كه بيش از چهار زن دائمى دارد در اينجا فرموده‌اند كه يتخيّر اربعاً منها ، از بين آن زنان چهار زن را اختيار مىكند . پس اگر محال عقلى بود نبايد مصداقى داشته باشد . ظاهراً مسأله اجماعى است ، پس روايتى داريم معتبر كه مخالف دليل عقل هم نيست ما به آن فتوى مىدهيم و اشكالى ندارد . ان قلت : هرچه باشد اين خلاف احتياط است و اگر عقد جديدى خوانده شود بهتر است ( شايد اين كه بسيارى از بزرگان متأخرين بطلان را اختيار كرده‌اند به اين جهت باشد كه خلاف احتياط است ) . قلنا : قول به بطلان هم خلاف احتياط است چون وقتى قائل به بطلان شديم اين دو شوهر مىكنند در حالى كه شايد در واقع شخص اختيار داشته است ، پس اين هم خلاف احتياط است ، و احتياط آن است كه انتخاب نكند و سراغ عقد جديد برود . بقى هنا امران : الامر الاول : اگر زوج انتخاب نكند در اين صورت دو زوجه چه كنند ، آيا اين « يتخيّر » معنايش استمرار است يا اين كه مقدارى از زمان است كه به دو زوجه ضرر نخورد و اگر بخواهد طول دهد قاعدهء « لا ضرر » جلوى آن را مىگيرد ؟ كسى متعرّض اين امر نشده كه اندازهء زمان تخيير چه مقدار است و ظاهرش اين است كه تخيير اندازه‌اى دارد يعنى به اندازه‌اى كه چندان زياد نباشد كه دو زوجه ضرر كنند . الامر الثانى : احتمال سوّمى هم در مسأله وجود دارد و آن اين كه هركدامشان را كه در عقد مقدّم انداخته او زوجه است ، مثلًا اگر گفت انكحت فاطمة و معصومة در اين صورت و لو هر دو فى عقد واحد است ، ولى تقديم و تأخير دارد و بگوييم عقد فاطمه صحيح است چون روايتى از دعائم الاسلام در مستدرك آمده است كه مىفرمايد : * دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام انّه سئل عن رجل تزوّج اختين أو خمس نسوة فى عقدة واحدة قال : يثبت نكاح الاخت الّتى بدأ باسمها عند العقد و الاربع من النسوة اللاتى بدأ باسمائهنّ و يبطل نكاح ما سواهنّ . . . « 1 » قلنا : دلالت اين روايت خوب است ولى سندى ندارد چون مرسلهء دعائم الاسلام است به علاوه معرض‌عنهاى اصحاب است ، و احدى به آن فتوى نداده پس روايت از درجهء اعتبار ساقط است . [ مسألة 16 : ( لو تزوّج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق ) ] 22 مسئلهء 16 ( لو تزوج بالاختين و لم يعلم السابق ) . . . . . 23 / 7 / 81 مسألة 16 : لو تزوّج بالاختين و لم يعلم السابق و اللاحق فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته دون الآخر ، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، و ان علم عدم الاقتران فقد علم اجمالا بصحة احدهما و بطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزّوجية بالنسبة اليهما أو الى إحداهما مادام الاشتباه ، و الاقوى تعيين السابق بالقرعة ، لكن الاحوط أن يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعيّة منهما ثم يزوّج من شاء منهما ، و له أن يطلق احداهما و يجدّد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدّة الاولى ان كانت مدخولًا بها . عنوان مسأله : اين مسئلهء و چهار مسئلهء بعد ، از فروع مسئلهء پانزده است كه در مورد حرمت جمع بين اختين بود . حال كه اصل مسأله تمام شد سراغ فروع مسأله مىرويم . در اين مسأله بحث در اين است كه دو عقد بر دو خواهر خوانده و نمىداند كدام مقدّم است تا صحيح باشد و كدام مؤخّر بوده كه باطل باشد . در اين مسأله نصّى نداريم و بايد مسأله را على القواعد حل كنيم . خيلىها به اين مسأله متعرّض نشده‌اند ولى بزرگانى هم متعرّض شده‌اند . از جمله مرحوم علّامه در قواعد و به دنبال ايشان تمام كسانى كه قواعد را شرح كرده‌اند ، مثل محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » مفصّلًا در اين مسأله بحث كرده‌اند . همچنين صاحب جواهر « 3 » و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك « 4 » ( با اين كه بناى اين كتاب بر اختصار است ) به طور مفصّل بحث را مطرح كرده‌اند . مسأله داراى سه صورت است : 1 - احدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهول التاريخ : مثلًا مىداند عقد يكى از دو خواهر به نام فاطمه در ماه رجب بوده امّا عقد خواهر ديگر ( معصومه ) قبل بوده يا بعد

--> ( 1 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 25 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ج 12 ، ص 343 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 382 . ( 4 ) مستمسك ، ج 14 ، ذيل مسئلهء 43 محرمات بالمصاهرهء عروه .